البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال بنك القاهرة وتعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك القاهرة، من 20 مليار جنيه مصري الى 50 مليار جنيه مصري، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.

كما وافقت اللجنة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 10 مليارات جنيه مصري الى 19 مليار جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 9 مليارات جنيه موزعه على عدد 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر (مع عدم اعمال حقوق الأولوية) وتمثل الزيادة ( الإصدار الخامس)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.

وأعلنت اللجنة أنه سيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13/08/2024.

على جانب آخر وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على تعديل بيانات قيد بنك القاهرة، وذلك بتعديل أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بدلا (من قانون رقم 88 لسنة 2003) وذلك في ضوء تعديل المادة 1 من النظام الاساسى للبنك.

كما قررت اللجنة قيد تعديل غرض بنك القاهرة، وذلك باضافة فقرة “ومع مراعاة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 يجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في ج.م.ع أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة بمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك” الى غرض الشركة ، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة”.

ووافقت اللجنة على قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لبنك القاهرة وذلك في ضوء تعديل المادة 4 من النظام الاساسى، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.