هي وهما
الجمعة 28 أغسطس 2026 12:45 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نائب رئيس القابضة لمياه الشرب: كل المدن الساحلية الجديدة سيكون مصدر مياهها من محطات التحلية القابضة لمياه الشرب: نفذنا 129 محطة تحلية بطاقة 1.4 مليون متر مكعب ونستهدف 10 ملايين بحلول 2050 الشيخ أيمن منصور: باب السر بمسجد الحسين شهد دخول الرأس الشريف ومصر استقبلت آل البيت بالحفاوة معهد الفلك:خسوف القمر يتزامن مع بدر ربيع الأول للعام الثالث على التوالي..وصعوبة رصده في القاهرة مع شروق الشمس قبل أول يوم مدرسة.. نصائح مهمة لتأهيل الطفل نفسيًا للعام الدراسي قبل بدء الدراسة.. أفضل مكونات اللانش بوكس لزيادة تركيز ونشاط الأطفال الباز: الرئيس السيسي يعيش المعاناة اليومية للمواطن.. وتصريحاته بالمولد مرحلة جديدة للمكاشفة لأول مرة.. مستشفى كفر الشيخ الجامعي يستخدم تقنية جديدة لعلاج دوالي الساقين كيف نعبر عن حبنا لرسول الله؟.. أمين الفتوى يجيب مفتي الجمهورية يعزي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته الأزهر يعزي «نيبال» في ضحايا السيول ويناشد العالم بتقديم الدعم العاجل لفرق الإنقاذ سمير فرج: الرئيس يتابع الموقف في المنطقة.. ليست كل اللقاءات التي تُعقد يراها الناس

ناس TV

خبير: إقبال المواطنين على قانون التصالح الجديد لا يتجاوز 10% مقارنة بالقديم

أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.

وقال الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.

إقبال المواطنين على التصالح

وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.

الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد

وأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.