القومي للمرأة يستقبل وفد حقوق الانسان الكويتي للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية

استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة،

هدف اللقاء الاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقد رحب المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد في المجلس ، مشيراً إلى ان الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية، وبما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز. مستعرضاً مهام المجلس ودوره واختصاصاته.

فيما عرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز علي ٤ محاور رئيسية، واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس فى جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس، وحملات طرق الابواب مشيرة الى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وادارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعرضت شيرويت ابراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي، الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر كما عرضت التقارير الدولية التى يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض انجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير ،

كما تم عرض اتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.

فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة إلى اختصاصات المكتب ، ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الاستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.

وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا أن دولة الكويت تعمل علي تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.

كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي الي "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت، التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة، مشيرة إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت، مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.