أستراليا تمنح شركات الإنترنت 6 أشهر لوضع قواعد تحمي الأطفال من المواد غير الأخلاقية
قالت مفوضة السلامة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو إن استراليا منحت صناع الإنترنت ستة أشهر للتوصل إلى قانون قابل للتنفيذ يوضح بالتفصيل كيف ستمنع الأطفال من مشاهدة المواد الغير أخلاقية "الإباحية" وغيرها من المواد غير المناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت أو مواجهة قانون يفرض عليها.
ووفق لوكالة "رويترز، قالت الهيئة التنظيمية إنها كتبت إلى أعضاء الصناعة عبر الإنترنت تطالب بوضع خطة بحلول الثالث من أكتوبر تحدد كيف يخططون لحماية القاصرين من رؤية المواد الغير أخلاقية أو ذات التأثير السلبي قبل أن يكونوا مستعدين لذلك، بما في ذلك أيضًا موضوعات الانتحار واضطرابات الأكل.
وقالت المفوضة إن القانون يجب أن يحدد المعايير لكيفية قيام متاجر التطبيقات ومواقع الويب بما في ذلك مواقع المواد "الإباحية" ومواقع المواعدة ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات الدردشة وحتى منصات الألعاب متعددة اللاعبين بالتحقق من أن المحتوى مناسب للمستخدمين.
تعرض الطفل لمواد غير مناسبة لعمره يشكل قلق كبير عليهم وعلى الأسرة
وقالت مفوضة الشرطة جولي إنمان جرانت في بيان لها: "إن تعرض الأطفال للمواد الغير مناسبة والعنيفة والمتطرفة يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية، ولديهم دور رئيسي يلعبونه، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم كله عليهم، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن تلعب الصناعة دورها من خلال وضع بعض الحواجز الفعالة".
ويبدأ الطلب مرحلة ثانية من قواعد الصناعة التي يشرف عليها المنظم الذي أيد في السابق قواعد تغطي كيفية قيام شركات الإنترنت بوقف انتشار الإرهاب أو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقالت الهيئة التنظيمية إن التدابير التي يشملها قانون حماية الأطفال من المواد الغير أخلاقية والمتطرفة قد تشمل التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية الافتراضية، والبرمجيات التي تعمل على طمس أو تصفية المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه.
وقال متحدث باسم جوجل، وهي وحدة تابعة لشركة ألفابت (GOOGL), أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع الصناعة بشأن الكود الجديد، وقال متحدث باسم شركة Meta (META) المالكة لفيسبوك وإنستجرام، إنها واصلت التعاون البناء مع مفوض السلامة الإلكترونية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلو شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ومزود متجر التطبيقات Apple (AAPL).
وقال متحدث باسم DIGI، وهي هيئة صناعية تضم معظم شركات الإنترنت الكبرى كأعضاء وعملت على الجولة الأولى من القواعد، إن الهيئة تتطلع إلى مواصلة مشاركتها مع الحكومة ومفوض السلامة الإلكترونية.
