شعبة مواد البناء تكشف أسعار الحديد لشهر يوليو

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حديد التسليح تتراوح ما بين 36 ألفا و500 و40 ألفا و700 جنيه للطن.

تابع الزيني، أن أسعار حديد التسليح للشهر الجاري ستشهد ثباتًا دون أي زيادات تطرأ عليه.

وأرجع الزيني السبب وراء ثبات الأسعار إلى استقرار سعر الصرف منذ اتخاذ البنك المركزي لقرار تحرير سعر الصرف، وتوفير البنوك للعملة الأجنبية ولأي مبالغ لصناع حديد التسليح لاستيراد المواد الخام التي تلزم الصناعة، بالإضافة إلى حالة الركود التي تخيم على سوق حديد التسليح، ما جعل العرض أعلى من الطلب.

أسعار حديد التسليح في شهر يوليو

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح في شركة حديد عز المصريين سجلت 40 ألفا و700 جنيه للطن، والمصريين 40 ألفا و600 جنيه للطن، والعتال 39 ألف جنيه للطن.

وحديد الدخيلة 41 ألف جنيه للطن، والكومي 36 ألفًا و500 جنيه، والمراكبي 39 ألف جنيه للطن، وبيانكو 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وبشاي نحو 41.000 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد العشري نحو 36.500 جنيه للطن، والجيوشي نحو 37.000 للطن.

أسعار الحديد اليوم

وبلغ متوسط سعر طن الحديد في شركة عطية نحو 36.500 جنيه للطن، ومصر ستيل نحو 36.200 جنيه للطن، والمعادي نحو 36.500 جنيه للطن، وسرحان حوالي 36.500 جنيه للطن.

حجم إنتاج مصر من حديد التسليح

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023 مقابل 8.4 مليون طن في عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن في عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.

حجم إنتاج مصر من الصلب الخام

وبلغ حجم إنتاج مصر من الصلب الخام 10.4 مليون طن خلال عام 2023 بنسبة نمو 6%، مدفوعًا بزيادة الصادرات، وخاصة الصلب المسطح (HRC) -وفقًا لمنظمة الصلب العالمية- وأمنت حصيلة التصدير الدولارية واردات المواد الخام الأساسية للصناعة.

وتراجع استهلاك مصر من حديد التسليح بنسبة 17% من 7.9 مليون طن في عام 2022 إلى 6.5 مليون طن في عام 2023، كما انخفض الاستهلاك المحلي للصلب المسطح بنسبة 13% ليصل إلى 1.5 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن في عام 2022، بسبب النقص الحاد للدولار مع انخفاض قيمة الجنيه، والتأثير السلبي لذلك على النمو الاقتصادي، مما أثر على ارتفاع التكاليف والأسعار على القوة الشرائية للمستهلكين.