مجلس حكماء المسلمين: حماية حقوق الأطفال واجبٌ ديني وأخلاقي ومسؤولية اجتماعية يقع عاتقها على الجميع
أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ تأمين رعاية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسيَّة واجب ديني وأخلاقي ومسؤولية اجتماعيَّة، تتطلب التزامًا جادًّا من الجميع؛ أفرادًا ومؤسسات وحكومات، مشيرًا إلى أنَّ الدين الإسلامي الحنيف يُولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال بوصفهم ركيزة أساسية في مسيرة بناء مستقبل الأمم والأوطان؛ حيث حثَّ على تنشئتهم تنشئة سليمة وحماية حقوقهم الفطرية واحترامها؛ بما يشمل الحق في الحياة والرعاية الصحية والتعليم.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام، إنَّ استغلال الأطفال عن طريق إجبارهم على أعمال لا تتناسب مع أعمارهم يمثِّل انتهاكًا صارخًا لطفولتهم، ويعرضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، ويشكل تهديدًا كبيرًا على مستقبلهم، مطالبًا بتكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال من خلال وضع سياسات وإجراءات فاعلة تهدُف إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، وضمان توفير الرعاية اللَّازمة للأطفال بما يمكنهم من النمو والتطور في ظروف تحفظ كرامتهم وتؤهلهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم.
وأشار البيان إلى أنَّ وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في عام 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أكَّدت أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجبٌ ومسؤولية أخلاقية عل كل من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أية ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر، أو انتهاكها بأي صورة من الصور.
