البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس القادم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم 23 مايو الاجتماع الدوري الثالث في 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيتها.

وكانت اللجنة قررت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 6% ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وفي أحدث تقرير له توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، إنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.

من جانبها توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ “فيتش سولويشنز” بأن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.

وتوقعت 9 بنوك استثمار هي: “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي.آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.

وواصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس، لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.