«ميناء أكتوبر الجاف» أفضل مشروع نقل بالشراكة مع القطاع الخاص| صور

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر 2022 وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو 2023.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يسهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها و يساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البري.

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها، يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وقد سبق وفاز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

.

.

.

.