هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:54 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نافع التراس: بناء وعي الشباب قضية قومية تمس كل بيت مصري وتتصدر اهتمامات القيادة الصحة العالمية: تتبع المخالطين وتأمين الطواقم الطبية أساس مواجهة تفشي إيبولا بنك بيت التمويل الكويتي مصر يحذر من فخ الخصومات المبالغ فيها.. بيانات البطاقات في مرمى الاحتيال بنك QNB مصر يكشف أحدث أساليب الاحتيال المصرفي وطرق حماية بيانات العملاء منها تحذير هام من بنك أبوظبي التجاري مصر للعملاء بشأن عروض التخفيضات والخصومات بنك القاهرة يشارك في حملة «معًا نكافح الاحتيال» لتوعية للعملاء بحماية بيانات البطاقات البنك الزراعي المصري يحذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها.. قد تكون وسيلة للنصب نصائح مهمة من بنك نكست لحماية بيانات العملاء من الاحتيال الإلكتروني البنك العربى الافريقى الدولى يوجّه رسالة تحذيرية لعملائه لحماية بياناتهم وأموالهم من الاحتيال بنك قناة السويس يحذر من حيلة جديدة للنصب على العملاء.. ويشدد على سرية بيانات البطاقات بنك التنمية الصناعية يوجه نصيحة مهمة لعملائه بشأن حماية البيانات البنكية بنك الإمارات دبي الوطني مصر يوجّه تحذيرًا مهمًا لعملائه لحماية بيانات البطاقات البنكية

خارجي وداخلي

وزارة العمل: الدولة وفرت 7 ملايين فرصة عمل منذ 2014.. وتراجع معدل البطالة لـ 6.9%

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن الدولة تقف إلى جانب عمالها في مواجهة التحديات، لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة عالميًا والتي وصلت إلى 210 ملايين شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الأربعاء، إلى أن الدولة المصرية بفضل سواعد عمالها استطاعت أن تبني الجمهورية الجديدة على الرغم من التحديات العالمية.

ولفت إلى انخفاض معدلات البطالة منذ عام 2014 من 13% إلى 6.9% خلال الـ 10 سنوات الماضية، وذلك بفضل جهود الدولة في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وأشار إلى حرص الدولة على تحسين أجور العمال في القطاعين العام والخاص خلال الفترة الماضية، لافتا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 1400 جنيه عام 2017 إلى 6 آلاف جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين ما بين 5 إلى 6 ملايين عامل.

كما ألمح إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه خلال عام 2022 إلى 6 آلاف جنيه ابتداءً من مايو المقبل، وذلك لتحقيق المساواة والعدالة بين العاملين في القطاعين.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة تظلمات بالمجلس القومي للأجور لتلقى طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى الجديد للمنشآت التي تواجه صعوبات في ذلك، مع إعطائها مهلة حتى 15 مايو لتقديم المستندات التي تثبت عدم قدرتها على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.