أين تذهب أموال رأس الحكمة؟.. خبير اقتصادي يرد

كشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالٍ، مضيفًا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن مصر تنتظر 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستستخدم في زيادة احتياطات البنك المركزي، وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، وتسديد الديون.

وأوضح أن الموازنة المصرية يجري تمويل 50% منها عن طريق العجز من خلال طرح الحكومة سندات من شأنها اقتراض الدين المحلي الذي بلغ حجمه 133 مليار دولار، مؤكدًا أنه في حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة ستنضطر الحكومة للاقتراض مرة أخرى ليكون هناك فائض إنفاق.

أشار إلى أن أموال "رأس الحكمة" ستدخل في عجز العملة الأجنبية، وعندما يتحول جزء منها إلى مصري ستستفيد منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن ضمن التقرير بيع محطتي طاقة، هما "الزعفرانة"، و"جبل الزيت"، موضحًا أن الحديث عنهم يرجع إلى عام 2021 وله ثلاثة أطراف مهتمين به، وهو قيد البحث المستمر، لكن صندوق النقد الدولي يطلب إتمام هذا الأمر.

وأضاف فؤاد، أن صندوق النقد الدولي طالب بتعهد الحكومة بجميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، ونشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة لمعرفة المستوى التنافسي للمستثمرين الأجانب وجذب الاستثمار، إضافة إلى نشر ديون الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أنه طالب بزيادة أسعار الوقود، وهو بند قابل للزيادة والنقصان، مشيرًا إلى أن المؤشرات لتدبير العملة للقيام بعملية تجارية وعدم اللجوء للسوق الموازية وبأسعار مختلفة هي تجربة جيدة لكن يلزمها الاستدامة.