محامي بالنقض: قانون الزنا يحتاج تعديلات تشريعية لمكافحته

قال وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض، إن جريمة الزنا من الجرائم الكبرى في القانون المصري وجميع القوانين في كل دول العالم لأنه يترتب عليه خلط أنساب.

وأضاف وليد عبدالحميد، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، كل الجرائم الأخلاقية يعود سببها إلى إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا، لافتا إلى قانون الزنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية بسبب اعتراض كل رجال الدين على تحليل الـ DNA بدعوى أن نتيجته ليست حاسمة بنسبة 100%.

تابع المحامي بالنقض، عقوبة الزنا في القانون المصري تصل إلى السجن مدة 3 سنوات، وهي مدة لا تكفي ولا بد من تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى تعديل في القانون يسمح للقاضي بإنكار النسب حال إثبات الطب الشرعي استحالة أن يكون الطفل من صلب الرجل، لافتا إلى أن هناك قضايا كثيرة أثبت الطب الشرعي استحالة أن يكون الطفل من صلب الأب وتكتفي المحكمة بحبس الزوجة ولكن لا يتم إنكار نسب الطفل لأن القانون به قصور لا يسمح للقاضي بالاعتماد على تقرير الطب الشرعي لوجود شبهة ولو 1%.