استاذ اقتصاد زراعي: المستهدف العام الحالي توريد 3.5 مليون طن من القمح
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن ما تستهدفه الدولة المصرية خلال هذا الموسم من توريد القمح، موضحًا أن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، مشددًا على أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة.
وأوضح “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تنسيق مستمر من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك من أجل وضع إجراءات لتوريد القمح، مؤكدًا أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أُعلنت في بداية الموسم عن سعر توريد أردب القمح والذي وصل لـ2000 جنيه للأردب الواحد، مؤكدًا أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير ويتماشى مع الأسعار العالمية، موضحًا أن هذا السعر ربما يتجاوز الأسعار العالمية في القمح.
وشدد على أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة بشأن توريد القمح من المزارع إلى المطاحن والمصانع بشكل مباشر، موضحًا أن من هذه التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمزارع هي سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بسبب أنه كان هناك بعض المشكلات والشكاوى من قبل الفلاحين والمزارعين بشأن تأخير تسليم المبالغ مقابل الحصول على القمح، موضحًا أن الوضع الآن أصبح وتم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعي، هو إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر.
ثمن راشد النجار، عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، دعم وزارة التنمية المحلية للمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورةالاستيرادية، وهو ما يضمن بدوره ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، علي أن الدولة المصرية عززت على مدار السنوات الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
لافتا الي دور وزارة التنمية المحلية واهتمامها بملف حصاد القمح الذهب الأصفر باعتباره هو الأهم حاليًا لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية و توابع الحرب الروسية الأوكرانية.
