هي وهما
السبت 20 يونيو 2026 07:39 صـ 4 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طهران: تأجيل المفاوضات مع واشنطن في جنيف إلى موعد لاحق أطباء السودان: توقف عمل مرافق طبية بالأبيض إثر قصف للدعم السريع اليوم.. انتهاء تصوير فيلم خلي بالك على نفسك بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز آخر تطورات أزمة حلمي عبدالباقي مع نقابة الموسيقيين الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف تقويض كل محاولات تثبيت وقف إطلاق النار رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: نتنياهو يتخذ الجيش درعا لبقائه بالسلطة طباعة ملك الأردن يرحب بمذكرة واشنطن وطهران: نتطلع لاتفاق دائم يعزز الأمن اعتقالات واختناقات خلال قمع إسرائيلي لمصلين ومحتجين فلسطينيين بالضفة الغربية إسرائيل: هاجمنا أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في لبنان منذ الليلة الماضية مسئول أمريكي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ انتهاء أزمة خالد النبريصي مع الإسماعيلي.. تعرف على التفاصيل الاتحاد السكندري يركز على الصفقات الإفريقية استعدادًا للموسم الجديد

خارجي وداخلي

سكرتير عام بني سويف يناقش استعدادات بدء تطبيق القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف اجتماعاُ، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وناقش الاجتماع، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقي طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.

وأكد السكرتير العام، توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف، وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

وفي نفس السياق، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق، فضلاً عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود، لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وشفاف.