البنوك المصرية تنتهي من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية المعلقة في الموانئ

انتهت البنوك المصرية من تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قوائم الانتظار التي امتدت لشهور بسبب أزمة السيولة الدولارية التي كانت تعاني منها البلاد خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وأكد 11 من كبار المصرفيين في بنوك مختلفة تعمل في مصر أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنه “لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات”.

وقال رئيس أحد البنوك الكبرى الخاصة: “انتهينا من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية باستثناء 13 سلعة كمالية وترفيهية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لاستيرادها”.

كما أوضح مسئول في البنك المركزي المصري، أن كافة البنوك العاملة في مصر “انتهت من تدبير كافة طلبات الاستيراد المعلقة وتسير حالياً الأعمال اليومية الجديدة”.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري،أنه تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

كان المركزي المصري، وجه البنوك في مطلع هذا الشهر بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.

وتوقع مسئول في أحد البنوك الخاصة أن “يصدر البنك المركزي قراراً قريباً برفع الحجب عن تمويل 13 سلعة كمالية بعد وفرة العملة الأجنبية بالبنوك”.