وزير الخارجية الأمريكية يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عند دعم جديد من الولايات المتحدة لقطاع الزراعة في مصر بقيمة 50 مليون دولار، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم.
وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية إن الحرب الاوكرانية الروسية تؤثر على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لتلافي تلك الأثار.
وأضاف بلينكن أن بلاده خلال العقود الماضية، قدمت 30 مليار دولار من الدعم، لافتا إلى أن مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في مصر حالياً هي أزمة تعاني منها كل دول العالم، لذلك تعمل مصر وأمريكا معاً من أجل حل أزمة الأمن الغذائي والطاقة، لاستكمال مسيرة الاصلاحات الاقتصادية المصرية الناجحة.
بدوره، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع لمزيد من التعاون والاسهام من قبل الولايات المتحدة الامريكية، موضحا أن المشروعات التي تساهم فيها الولايات المتحدة مهمة وفي نطاق محدد، مشيرا إلى ارتفاع الاسعار والتضخم يتطلب المزيد من التعاون من الجانب الامريكي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استشعاره بأن الوزير بلينكن سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والعمل على الارتقاء بسبل التعاون بين البلدين.
وفى أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد شعار "الشراكة الاستراتيجية"، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.
وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.
وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن " الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى."
