هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 07:52 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

الاقتصاد

شركتا «الأهلي ومصر للصرافة» تجذبان حصيلة تصل إلى 4.9 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

جمعت شركتا الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، حصيلة من العملات العربية والأجنبية تعادل 4.907 مليار جنيه منذ قرار البنك المركزي يوم 6 مارس بتحرير سعر الصرف وحتى أمس الخميس 21 مارس 2024.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تبلغ 2.807 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس.

وأشار إلى أن الحصيلة في تزايد مستمر، موضحا أن الشركة جمعت ما يعادل 257 مليون جنيه بالأمس فقط.

على جانب آخر قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بداية من 6 مارس مع تحرير سعر الصرف وحتى أمس 21 مارس بلغت 2.1 مليار جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%.

وأكد البنك المركزي مؤخرًا، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.