هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 07:30 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير خارجية باكستان: نثمن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 54 من المصابين الفلسطينيين.. صور القومي لحقوق الإنسان يعقد أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأسرة رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات إزالة 1465 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية زراعة الفيوم تتابع صرف الأسمدة والتصدي لزراعات الأرز المخالفة بمركز طامية رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الزراعة ومعهد التمريض محافظ قنا يتفقد موقع إنشاء مدرسة جديدة بفاو بحري لتقليل الكثافات الطلابية مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة جنوب سيناء تبحث مع الغرف السياحية آليات تيسير تراخيص الأجانب وتعزيز الاستثمار الصناعة: تركيب خطوط إنتاج أول مصنع لـ ”كمبروسور التكييف” في الشرق الأوسط

الاقتصاد

شركتا «الأهلي ومصر للصرافة» تجذبان حصيلة تصل إلى 4.9 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

جمعت شركتا الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، حصيلة من العملات العربية والأجنبية تعادل 4.907 مليار جنيه منذ قرار البنك المركزي يوم 6 مارس بتحرير سعر الصرف وحتى أمس الخميس 21 مارس 2024.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تبلغ 2.807 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس.

وأشار إلى أن الحصيلة في تزايد مستمر، موضحا أن الشركة جمعت ما يعادل 257 مليون جنيه بالأمس فقط.

على جانب آخر قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بداية من 6 مارس مع تحرير سعر الصرف وحتى أمس 21 مارس بلغت 2.1 مليار جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%.

وأكد البنك المركزي مؤخرًا، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.