هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 02:36 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار محافظ الغربية يتفقد انتظام لجان الثانوية العامة ويطمئن على توافر الأجواء المناسبة للطلاب توزيع مياه وعصائر ووجبات خفيفة لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد تشديدات أمنية وانتظام كامل لامتحانات الثانوية بالمنوفية محافظ بني سويف يستقبل وزير الصناعة داخل محطة الصرف الصناعي في كوم أبو راضي محافظ المنوفية يشدد على المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة وتذليل أي عقبات محافظ أسوان يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة: يجب توفير الأجواء الهادئة للطلاب محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات تعليم القاهرة: تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة التصريح بدفن مسن لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ببني مزار عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة ميدانيًا.. ويشدد على الانضباط ومنع الغش

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.