هي وهما
السبت 27 يونيو 2026 05:19 صـ 11 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طرح البرومو الرسمي لفيلم «ابن مين فيهم».. تعرف على قصته مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يفتح باب المشاركة في مسابقة تأليف النصوص رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة إضافة أجهزة متطورة لعلاج وتشخيص أمراض القلب بمستشفى ميت غمر العام اجتماع موسع بمديرية صحة كفر الشيخ لرفع جاهزية بنوك الدم بالمحافظة رفع سيارة نقل محملة بالبنجر انقلبت أعلى كوبري منية سندوب بالدقهلية «الرعاية الصحية» تعتمد حزمة قرارات جديدة لدعم الأطباء والكوادر الطبية ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية STAR FLYER النائب محمد شعيب: زيادة المعاشات تؤكد أن المواطن المصري في صدارة أولويات الرئيس النائب محمود مرسي يطالب بآليات جديدة لمتابعة الموازنة ولجنة شهرية لقياس التنفيذ العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة الصحة: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلا متقدما بالمجان لعلاج انسداد الشرايين التاجية المزمن

الاقتصاد

البنك المركزي يعقد أول اجتماعات 2024 لتحديد مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري الأول في عام 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتشير أغلب التوقعات أن يأتي قرار اللجنة في اجتماعها القادم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي إلى 33.7%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك على الرغم من استمرار الأزمات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وسط استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة، إذ يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، وفقاً للتصريحات الرسمية.

كما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن ذلك سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثراً بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ مارس 2022.

على الجانب الآخر يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه مطلع فبراير المقبل، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الحقيقية ونسب التضخم التي لا تزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 33.7% في ديسمبر الماضي من 34.6% في نوفمبر.

وعن ذروة الرفع لمعدل الفائدة يتوقع 40% ممن شملهم الاستطلاع أن تصل معدلات الفائدة في السوق المصرية إلى ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما يرى 60% أن النصف الثاني من العام سيشهد أعلى معدل للفائدة على الإطلاق.

ويتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح قيمة الزيادة لمعدل الفائدة خلال 2024 بين 1% إلى 4%، بينما يرى 30% أن تصل القيمة الكلية لرفع الفائدة بين 4% إلى 7%، و توقع الباقون أن تسجل الفائدة زيادة كبيرة خلال العام الحالي تتجاوز 7%.