كاب فيردي تنضم رسميًا لاتفاقية دعم مصايد الأسماك تزامنًا مع انتصاراتها بأمم أفريقيا

أودعت كاب فيردي "الرأس الأخضر" صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك في 26 يناير، حيث قدمت السفيرة كلارا مانويلا دا لوز ديلجادو جيسوس وثيقة قبول كاب فيردي إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، وذلك تزامنًا مع انتضارات فريق الرأس الأخضر في بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم، والتي تصدرت مجموعتها وتليها مصر.

وقالت المدير العام أوكونجو إيويالا: "يسعدني أن كاب فيردي قد قبلت رسميًا اتفاقية دعم مصايد الأسماك، ولا يمكن المبالغة في أهمية مصايد الأسماك الساحلية بالنسبة لكاب فيردي لافتة أن 80% من سكانها يقيمون على طول الساحل، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية.

اضافت أن هذه المياه توفر الغذاء، الأمن وسبل العيش وكذلك الاقتصاد الوطني الأوسع ، ونحن نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي للاتفاقية على رفاهية المجتمعات الساحلية في كاب فيردي، ونأمل أن يحذو حذوها المزيد من أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل هذه الاتفاقية المهمة حيز التنفيذ قريبًا".

وقالت السفير ديلجادو: "إن جمهورية كاب فيردي، دولة محيطية تتمتع بمساحة بحرية كبيرة ، ولذلك فإن لديها مصلحة راسخة في إدارة صحية وفعالة لموارد مصايد الأسماك في المحيط. ويسرني أن أشير إلى أن إن بروتوكول منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك يسير في هذا الاتجاه.

ولذلك، اتخذت كاب فيردي قرارًا بقبول هذا البروتوكول رسميًا ، حيث أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في تعزيز التدابير الرامية إلى حماية مصايد الأسماك والحفاظ عليها ، كما

نتطلع إلى دخوله حيز التنفيذ مبكرًا، وتحقيقًا لهذه الغاية، نشجع بكل احترام الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد على الانضمام إلينا عن طريق إيداع صك قبولها، وبوثيقة قبول كاب فيردي يرتفع العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاق رسميا إلى 56،وهذا يمثل 51 في المائة مما هو مطلوب لدخول الاتفاق حيز التنفيذ (ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية).

وتحدد اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذي عقد في جنيف يومي 12 و17 يونيو 2022، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية على نطاق واسع. المخزون السمكي في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والأقل نمواً وتنشئ صندوقاً لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.

ويحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم صيد الأسماك المفرطة الصيد، وينهي الدعم المقدم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.

واتفق الأعضاء أيضًا في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة، بهدف تقديم توصيات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده في فبراير 2024 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بشأن أحكام إضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز ضوابط الاتفاق.