برلماني يكشف حقيقة تملك المستثمر الأجنبي أراض بسيناء

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون الأراضي الصحراوية.

وقال الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن منطقة القناة من بورسعيد حتى الشيخ زويد وشرم الشيخ والحدود مع إسرائيل محظورة التملك للأجانب بقوة القانون، مشيرا إلى أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يستهدف تنمية جزيرة سيناء، معلقا: قانون 2012 يسمح لمن يتملك في سيناء أن يكون من أبوين مصريين.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي أن قانون الاستثمار يسمح بتملك الأجانب بشروط دراسة المنطقة وتحديد مساحة ليست بالكبيرة، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج زراعي وخدمي وسياحي وغيره، منوها أن اللغط الذي حدث بشأن شائعة تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء تزامن مع التعديلات وما يحدث في قطاع غزة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان: المعارضة بمجلس النواب رفضت التعديلات ولكن تم إقناعهم بعد الرجوع للقانون، معلقا: لا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء، ونحن كمجلس نواب هدفنا تنقية القوانين.

ونوه النائب أن مجلس النواب يعمل حاليا على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وحل المشكلات الاستثمارية، والمعارضة رفضت التعديلات إيمانا منهم بمبدأ الخوف على مصر، والرئيس السيسي حينما تقدم بمشروع حماية سيناء للمجلس العسكري كان يعرف نوايا الجماعات المريضة المتطرفة.

وشدد النائب البرلماني: لن نسمح بتمرير قانون يعرض الأمن القومي المصري لخطر، وهناك من ينشر الشائعات والأكاذيب لاستهداف الدولة، والتعديل بالقانون يهدف استقدام استثمارت، مستشهدا بأن هناك بعض الدول تمنح المستثمرين أرض مجانا.

وعلق قائلا: الحكومة تصارع الزمن لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاج لزيادة العملات الأجنبية، ونستهدف 50 مليار دولار من استثمارات الأجانب في مصر.