هي وهما
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:56 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
من الحلويات الفرنسية.. تارت البف باستري بالخوخ خفيفة وسريعة التحضير.. خطوات صنع بيتزا المج السهر وتتناول العشاء متأخراً.. عادتان قد تهددان صحتك قبل أن تختار عصيرك صباحاً.. هذا النوع أفضل لضبط سكر الدم رئيس لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي: أفلام يوسف شاهين تجاوزت الحدود المحلية مخرج تركي: دراستي للهندسة الميكانيكية ساعدتني في صناعة الأفلام ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على منظومة تأمين اللقاحات وانتشار فرق التطعيم الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 2,592 طن من المساعدات الإنسانية اللازمة عبر قافلة «زاد العزة» الرئيس السيسي يوجه بالتحرك بشكل إيجابي بشأن تأشيرات دخول الليبيين وإقاماتهم ودخولهم عبر المعبر الحدودي لمصر الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

ملفات

الدستورية تُبطل سُلطة وزير التضامن في عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.