ودائع العملاء بالبنك الأهلي تتجاوز 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023

اختتم البنك الأهلي المصري عام 2023 بتحقيق نجاحات في مختلف خطوط الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
حيث أظهرت القوائم المالية للبنك هذا العام ارتفاع بإجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك ليتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بحصة سوقية تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023، كما بلغ عدد عملاء البنك نحو 19.8 مليون عميل، حيث يستهدف البنك الوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على استقطاب العملاء من شريحة الشباب.
وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك احتفل هذا العام بمرور 125 عاما على تأسيسه الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 حاملاً سجل تجاري رقم "" 1، حيث قام البنك بهذه المناسبة بإصدار طابع وعملة تذكارية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه.
وعلى هامش تلك المناسبة، افتتح البنك فرعيه " طوسون " و" قصر فيني " بالإسكندرية بعد اجراء عمليات إعادة تأهيل لهما بوصفهما ضمن المباني التراثية للبنك، حيث يحرص البنك على تطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق لما لها من أثر حضاري في محافظات مصر، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني، وهو ما يعكس رؤية البنك في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والادبي والثقافي، حيث تسعى الدول الى الاهتمام والحفاظ على الارث الحضاري والثقافي الخاص بها من اعمال توثيق والحفاظ على التراث وفقا وما اقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ على المناطق والمباني التراثية.
مشيراً الى خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني وهو ما تم مراعاته في تطوير عدد من فروع البنك التراثية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وغيرها من الفروع ضمن مشروع إحياء التراث الذي يتبناه البنك في إطار دوره الثقافي المتنامي الذي يحرص على القيام به منذ تأسيسه من أجل المساهمة في الحفاظ على تاريخ الشعب المصري الثري وتعريف الأجيال القادمة بمحطاته الهامة.
وأضاف عكاشه أن استراتيجيات البنك تعتمد على تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات جديدة لخدمة
كافة شرائح المجتمع وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، وكذا ترسيخ مبدأ الاستدامة في الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تعظيم الربحية وخفض التكلفة، مع التركيز على رضاء العملاء، والاستمرار في أداء البنك لدوره الوطني بالمساهمة في المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي، مع أولوية الاهتمام بتطوير العاملين وصقل مهاراتهم، كما أكد على سعي البنك المستمر نحو تطوير تلك الاستراتيجيات استنادا الى التغييرات التي تتم في السوق المصرفية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وكذا خطط وسياسات الدولة والبنك المركزي، وبما يتماشى مع السياسات النقدية والمصرفية للدولة سعيا لخدمة احتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين.