البنك المركزي يمنح القطاع المصرفي 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاعه مع الضوابط المحدثة لغسل الأموال
قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها بشأن الضوابط الرقابية المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تاريخ صدورها.
وبحسب كتاب دوري للبنوك وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة- المحدثة- للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة جاءت بالإشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية ٌمحدثة للبنوك في هذا الشأن.
