هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 03:34 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
6 أفلام مصرية تحقق 5 ملايين و517 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس داليا البحيري: التمثيل مهنة شاقة وأنا اتبهدلت.. والناس لا يرون منها إلا الريد كاربت آمال ماهر ترد على الشائعات بـ«سيلفي» مع جمهورها في باريس ميريام فارس تقدم أولى حفلاتها في أستراليا أغسطس المقبل تشييع جثمان الفنان كريم عبدالعليم من طنطا عقب صلاة العصر بأكثر من 187 مليون جنيه.. فيلم سفن دوجز يقتحم المركز الثالث في شباك التذاكر بإيرادات قياسية نوال الزغبي ووائل جسار يحييان حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي منتصف اغسطس المقبل أكاديمية الفنون تنعى الفنان الشاب كريم عبد العليم داليا البحيري عن كواليس مشاركتها عادل إمام بـ «السفارة في العمارة»: كنت واقفة قصاد الأسد هاني رمزي: داليا البحيري أختي مش مجرد زميلة.. والعمل معها متعة كبيرة البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار محافظ الغربية يتفقد انتظام لجان الثانوية العامة ويطمئن على توافر الأجواء المناسبة للطلاب

خارجي وداخلي

مدبولي يشهد غدا توقيع عقود صفقة مهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس مجلس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

كانت الحكومة قد أكدت أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.

كما تستهدف سياسة ملكية الدولة بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.

إضافة إلى منهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة، وإلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

موضوعات متعلقة