خبراء: الجنيه الرقمي خطوة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية

أشاد خبراء بدراسة البنك المركزي المصري بشأن إصدار "الجنيه الرقمي" في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن دراسة البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي هو خطوة هامة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أن الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك .

أوضح غراب، أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية إلكترونية من الجنيه النقدي الورقي وله نفس قيمته وسيكون عمله رسمية مدعومة من البنك المركزي على هيئة رقمية سيتاح استخدامه على الأجهزة الالكترونية كالهاتف المحمول، موضحا أن الجنيه الرقمي سيتم استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الالكترونية بكافة تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة .

وأشار غراب، إلى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف تماما عن العملات المشفرة التي تعتبر مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، بينما العملة الرقمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، مضيفا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي، موضحا أنه من المتوقع أن يلعب الجنيه الرقمي دورا مهمفي الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لأنه سيعزز من الشمول المالي والتجارة الالكترونية .

تابع غراب، أنه للاستفادة من الجنيه الرقمي لابد أن يكون الشخص لديه حساب في أحد البنوك المصرية، مضيفا أن الجنيه الرقمي من مميزاته أنه يتمتع بأعلى مستويات الأمان، كما أنه يوفر من استخدام الورق المستخدم في طباعة النقود الورقية وهذا يقلل من تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، كما أنه يمنع نقل الأمراض ويقلل الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة ويصعب تزييفه وتزويره، مشيرا إلى أن الجنيه الرقمي سينضم إلى 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية في العالم وتنظم البنوك المركزية العمل بها ولذلك لا تشهد تقلبات مثل العملات المشفرة .

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي إن الجنيه الرقمي يتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، موضحا أن الجنيه الرقمي أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي «الشمول المالي» وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية.

وأضاف أن الجنيه الرقمي سيتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء، مؤكدا أن الجنيه الرقمي يساوي الجنيه الورقي في قيمته والتسلسل الذي يحمله الورقي.

وأشار إلى أن توجه الدولة المصرية حاليا يوافق التوجه العالمي نحو استخدام العملات الرقمية بهدف تقليل استخدام «الكاش» والمطبوعات العملات الورقية، مردفا أن طبع العملات الورقية يكلف الدول مبالغ كبيرة لذلك جاء الاتجاه للعملات الرقمية لتقليل التكلفة ومواكبة الاتجاه العالمي.