ضخ كميات من السكر واللحوم البلدية في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بأسوان

سعى الأجهزة المعنية، بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

وفي محافظة أسوان، تواصل الأجهزة التتفيذية المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب، مما لاقى ترحيبا كبير من مواطنى أسوان، نظرا لانخفاض الأسعار وحدوث وفرة كبيرة فى معروض السلع الاستراتيجية خاصة السكر الأرز والزيت وباقى السلع كالمكرونة والسمن الصناعى.

ويتم تنظيم حملات للمرور الميدانى وبمشاركة مسئولى جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية حيث يتم تفقد المحلات التجارية والسوبر ماركت، للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأنحاء محافظة أسوان.

ووفقاً للمبادرة الرئاسية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تم تنظيم حملات تموينية إستهدفت السوق الأسبوعية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وأيضاً محطات تزويد الوقود ، والسوبر ماركت ، حيث تم التأكد من ضبط الأسعار، والمرور على مختلف المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء، مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة.

واستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بالمجمع الإستهلاكى بمدينة إدفو للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة، موجهاً إلى التنسيق مع مصنع سكر إدفو لزيادة ضخ كميات من السكر لتوفير هذه السلعة الحيوية، والتى تأتى ضمن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية، مكلفاً بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.