هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:02 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه الجلاء بطنطا المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة

الاقتصاد

شريف لقمان: البنك المركزي يستهدف زيادة الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن البنك يستهدف زيادة الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري.
وأضاف لقمان خلال كلمته في فعليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط ( كايرو آي سي تي) في دورته الـ27، أن الشمول المالي سجل 14% عام 2014، بينما في 2016 سجل 25%، لافتا أن المرأة تمثل 60% من الشمول المالي، والشباب نسبتهم 48.5%.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي سجل 160% منذ عام 2016، مضيفا أنه تجاوز 67%، ويقترب من 68% في أخر يونيو، وتمثل 45 مليون مواطن لديهم معرفة بالرقمنة.
وتابع: “لابد من توعية الأفراد بالشمول المالي وتعريفهم به، وتوصيل أهمية تحقيق رقم تكنولوجي في مصر على كافة المستويات، كما أن الشمول المالي أحد أهم المساواة في المجتمع ، ويحارب الفساد بشكل عام”.
وقال لقمان إن الشمول المالي أساس تقدم المجتمع، خاصة أن المجتمعات المتقدمة أساس تقدمها هو الشمول المالي، مضيفاً أنه لابد أن يتم تثقيف المجتمع بفكرة الشمول المالي في الريف والصعيد.
وطالب وكيل محافظ البنك المركزي، الدولة المصرية بتحويل كافة السياسات الإدارية وتبديلها