«التخطيط» تستهدف التوسع في البورصات السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة

كشفت وزارة التخطيط في تقريرها، أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 2023-2024، إذ قررت الوزارة التوسع في إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كل الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات.

وتابعت وزارة التخطيط، في بيانها، أنَّ إنشاء البورصة السلعية يسهم في القضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كل المحافظات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 2023-2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التي يتمّ إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.