هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 04:31 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

الاقتصاد

عاجل .. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة اليوم وسط تباين في التوقعات

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الأراء بين تثبيت أورفع أسعار الفائدة ويعد ذلك الاجتماع السابع و قبل الأخير لهذا العام .

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية هامة، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وتباين توقعات الخبراء بشأن السياسة النقدية المستقبلية.

فيما يتعلق بتراجع التضخم، شهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

وفيما يخص تباين توقعات الخبراء، هناك آراء متباينة حول الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل البنك المركزي. بعض الخبراء يرون أنه يجب تخفيض مزيد من أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يعتبر آخرون أن الاستقرار النقدي وضرورة مواجهة التحديات المحتملة تشير إلى أهمية الحذر في التحرك.

ويُراعي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية العديد من العوامل، بما في ذلك التضخم والاستقرار النقدي واحتياجات الاقتصاد المحلي. ويبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين دعم النمو وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.