هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:59 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين إنقاذ 3 سلاحف بحرية وإعادتها إلى شواطئ طابا بعد إعادة تأهيلها

الاقتصاد

عاجل .. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة اليوم وسط تباين في التوقعات

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الأراء بين تثبيت أورفع أسعار الفائدة ويعد ذلك الاجتماع السابع و قبل الأخير لهذا العام .

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية هامة، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وتباين توقعات الخبراء بشأن السياسة النقدية المستقبلية.

فيما يتعلق بتراجع التضخم، شهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

وفيما يخص تباين توقعات الخبراء، هناك آراء متباينة حول الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل البنك المركزي. بعض الخبراء يرون أنه يجب تخفيض مزيد من أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يعتبر آخرون أن الاستقرار النقدي وضرورة مواجهة التحديات المحتملة تشير إلى أهمية الحذر في التحرك.

ويُراعي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية العديد من العوامل، بما في ذلك التضخم والاستقرار النقدي واحتياجات الاقتصاد المحلي. ويبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين دعم النمو وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.