40 توصية مهمة لمجلس الشيوخ للنهوض بصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار جلستين دراسة مهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، مقدمة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس.

وانتهت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى عدد من التوصيات المهمة حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر"، جاءت كالتالي:
في ما يخص الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة

1- تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها.

2- وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

3- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.

4- عند ترتيب الأولويات يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

5- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة – زيادة الإنتاجية – تحسين الجودة).

6- وضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف، وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة.

7- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.

8- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المُحقق للمزارعين.

9- العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.

10- إلزام المصانع المُنتـجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي.

11- ضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة ودائمة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتسليم للمزارعين.

12- ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.

13-ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقاً لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.

14- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.

15- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المُنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعماً لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.

16- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المُستخدمة في صناعة الأسمدة.

17-جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المٌنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

18- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.

19- تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها.

20- تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المُدعمة وغير المُدعمة لدى التاجر، وإتاحة الفرصة للمزارع الكبيرة في التعامل المباشر مع المصانع المُنتجة للأسمدة (وفق توجيهات الحكومة).

21- مراعاة مدى مناسبة نولون النقل لكل مركز بمختلف المحافظات.

22- إعادة النظر في المقررات السمادية لمختلف المحاصيل في جميع المحافظات.

23-ضرورة إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة مع الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة له، مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً.

24- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بمصانع الأسمدة وإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة لترشيد استهلاك المياه.

25- يجب أن يتم تزويد جميع مداخن مصانع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية بأجهزة مراقبة الانبعاثات الدورية، وضع آلية لضمان مطابقة الانبعاثات المواصفات القياسية البيئية على مدار الساعة، والعمل على توفير مسطحات خضراء لتحسين بيئة العمل.

فيما يخص المنتجين (الشركات):

1- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المُتفق عليها.

2- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من اجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.

3- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.

4- الاهتمام بجودة المُنتج والعبوات طبقاً للمواصفات العالمية.

فيما يخص الموزعين والتجار:

1- وضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهرياً، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

2- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.

3-ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

فيما يخض المزارعيـــــن:

1- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقاً لما هو مُدون بالبطاقة الزراعية.

2- الاستخدام الكفء للسماد بدءًا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، مع الالتزام بالمقررات السمادية.

3- مراعاة الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة وفقاً لطبيعة المحصول، ونوع التربة، والظروف المناخية الملائمة للمحصول.

4- استعمال السماد المثالي المحتوى على العناصر التي يحتاج إليها المحصول في مراحل النمو المختلفة.

5-ضرورة توفير الأسمدة التي اعتاد الفلاح على شرائها، وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بإنتاج النوعيات التي يحتاج إليها السوق دون فرض سماد متطور غال لا يطلبه الفلاح.

6-ضرورة دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة.

7- تيسير إجراءات صرف الأسمدة تسهيلاً للمزارعين لسرعة وصول الحصص المقررة لهم.

8- إتقان المعاملات الزراعية بشأن خدمة الأرض، سواء في عمليات الحرث والتسوية، ووضع التقاوي وفق الأصول الزراعية السليمة، والعمل على تحسين برامج الري والصرف، ومقاومة الآفات والأمراض والحشائش.