«شحاتة» يترأس اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العمل: يعالج القصور الحالي

اجتمع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، صباح اليوم، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات وأصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات الأطراف كافة على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

ويأتي الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد شحاتة، أنّ الوزارة ترحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وجميعها سيكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.

وأشار إلى أنّ المنطلق جاء مشروع قانون العمل الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، وحثّ الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة على مشروع القانون لمناقشته، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بات جليا أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل، وإعادة النظر في بعض التعريفات والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وقال المتحدثون إنّ سرعة إصدار التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات جميع الأطراف، ويشجّع الاستثمار ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الآن على أرض مصر.