النفط يستأنف الارتفاع مع انضمام صناديق التحوط لرهانات الصعود

قفزت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع تعزيز صناديق التحوط رهاناتها على استئناف مسيرة الصعود القوية مجدداً عقب توقفها لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تراجع الإمدادات بالسوق.

صعدت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7% متجاوزة عتبة 90 دولاراً للبرميل.

كما عززت صناديق التحوط مراكزها الصعودية على الخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 وسط ارتفاع الأسعار وتراجع التقلبات، فيما عزز بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" توقعاته حول تحقيق النفط لـ"دورة صعود فائقة".

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من الربع منذ نهاية يونيو الماضي، كما تستعد لاقتناص أكبر مكسب ربع سنوي منذ مارس 2022 بفضل قيود العرض التي فرضها تحالف "أوبك+" بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، والتوقعات الأكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين عالميين).

وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل

أشعل هذا الارتفاع احتمالات وصول سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل من جديد، فيما زادت ضغوط الأسعار من معاناة المستوردين.

قال تشومي، المحلل في معهد كايوس ريسيرش في شنغهاي: "مازلنا نتوقع صعود أسعار النفط، في ظل استمرار تخفيضات الإنتاج السعودية، وظهور طلب جيد في الصين والولايات المتحدة ولا نرى حالياً أي سبب للتحول بعيداً عن هذا الاتجاه".

تشديد السوق يعزز التوقعات بعودة النفط إلى مستوى 100 دولار

على الجانب الآخر، هناك مؤشرات عديدة على تراجع المعروض في السوق الفعلية.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً على صادرات الديزل والبنزين، ما أدى بدوره إلى رفع أسعار الوقود.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة مجدداً، وأصبحت فوارق الأسعار المرتبطة بآجال عقود النفط في حالة باكوورديشن، في إشارة إلى احتدام المنافسة على الإمدادات قريباً.

في غضون ذلك، تستعد الصين لعطلة الأسبوع الذهبي بدءاً من يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تؤدي العطلة الأطول من المعتاد إلى تعزيز الطلب على وقود الطائرات في أكبر دولة مستوردة للنفط. مع تقديرات بسفر أكثر من 21 مليون شخص جواً خلال فترة العطلة الممتدة 8 أيام، بعد بلوغ رحلات طيران الركاب في البلاد مستوى قياسياً خلال شهري يوليو وأغسطس.

ختاماً، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، في كلمة ألقاها بمنظمة الأمم المتحدة، إن سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ساهمت في استقرار أسواق الطاقة.