وزير الري: انتهاء الدراسة البيئية والأعمال المساحية لمحطتي الحامول وسمتاي
عقدت لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر أعمالها بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف متابعة الموقف التنفيذى للمشروع على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموى للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه.
قال سويلم أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كبارى )، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
واستعرض ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئى والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.
كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ 3 سبتمبر ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى 1962 و1978 على التوالى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى أن الهدف من الإجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادى والإجتماعى والصحى والبيئى، فى ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية فى مصر بطول 69 كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة فى 182 قرية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموى ضخم على المواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية فى عام 2020، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولى وتضم كافة الجهات المعنية، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفنى لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث، بما يعظم الأثر التنموى الشامل وأهداف التنمية المستدامة فى تلك المحافظات.
ومن جانبها أوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئى والأثر الإجتماعى لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.
وعرضت فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعى على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الاستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.
ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والرى لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة فى المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ فى مجال البنية التحتية للمخلفات والتى تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 79 مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمنى لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئى للسكان.
وفى ذات السياق عرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف التنفيذى لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر، والذى يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطنطا، وإنشاء 2 محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحى المركزية بـ 15 قرية و10 توابع، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة فى الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى فى هذا الشأن.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين فى الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى - تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار، من بينها 59 مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهى المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحى، والمكون الثانى المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
