متحدث الوزراء:الحافز اللي هنعلن عنه للفلاحين في توريد القمح سيكون مغرياً ومتوقع الاعلان عنه الاربعاء

كشف السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء انه من المتوقع يوم الاربعاء القام أن يقر غجتماع مجلس الوزاء حافز جديد للمزارعين قائلاً : " الأسبوع المقبل سيشهد سعرا جديدا لتوريد القمح. البالغ في الوقت الحالي ألف جنيه والبالغ 1000 جنيهاً للاردب حالياً "
تابع : " الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئاسية للحكومة في عدد من الاجتماعات الفترة الماضية ومن ثم متوقع الاعلان عنه في إجتماع الوزراء القادم يوم الاربعاء وهي رسالة هامة للمزارعين في في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والدقيقة خاصة ان الفلاح هو المستفيد الاضعف والاقل في حلقة إرتفاع الاسعار حيث أن الاستفادة القصوى تذهب للحلقات الاخرى ومن ثم سيكون حافزاً مغرياً للفلاحين لتشجيعهم على الزراعة وزيادجة الكميات الموردة "
وحول إمتعاض بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفوه بصيغة الاوامر من الصندوق في إطار تقريره الاخير بعد الاتفاق قال سعد : " -مافيش اوامر من الصندوق دي إتفاقيات وتفاهمات جرت على مدار ستة اشهر من النقاشات والمفاوضات بغية الوصول لهدف وإقتناع من الطرفين والحكومة امصرية مهتمة ومقتنعة بالاجراءات المتفق عليها وترى انها ضرورية والاجراءتت المقترحة ضرورية و والحكومة وافقت عليها وترى انها من الناحية الاقتصادية البحتة ضروري إتخاذها "
وشدد سعد على أهمية وضرورة تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين لاطلاعهم كشركاء في كل الاجراءات التي يتم إتخذها قائلاً : " - مهم ان نخرج للمواطنين من فترة للاخرى الخروج للمواطنين وطمانتهم وإطلاعهم على كافة مايتم غتخاذه "
ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون هناك إجراءات حماية للطبقة الوسطى التي تضررت كثيراً جراء الاجراءات الاقتصادية قال سعد : " الطبقة الوسطى في مصر تضررت شأنها شان الطبقة الوسطى في العالم التي تضررت بشدة والحكومة تعي ذلك وهناك إجراءات تتخذ عبر عدة إجراءات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الادنى للاعفاءات الضريبية بالاضافة لاستفادتها من كافة اشكال الدعم حتى السلع المخفضة في المعارض بوسعهم الاستفادة منها ايضاً وهي غير قاصرة على الطبقة الاقل
ورداً على سؤال الحديدي هل تتم مراجعة الحد الانى للاعفاء الضريبيي في الدخل البالغ 30 ألف جنيه قال سعد : " حتى الان لم يطرح ذلك أو يناقش ولكن قد يجري مراجعته اثناء تطبيق غجراءات الصندوق على الارض ولن علينا أن نعرف أننا في النهاية شاننا شان اي حكومة في العالم حصيلتنا من الايرادات والتي تأتي من الضرائب والجمارك واوجه الموارد المختلفة ولوتأثرت تلك الموارد في ضوء التوسع في الحد الادنى من الاعفاءات الضريبية مش هنلاقي موارد نصرف بيها على الدعم وغيرها من البنود والروافد ومن ثم فإن إتخاذ القرارات يأتي في إطار معيار تحقيق التوازن بين مساعدة هذه الطشرائح وفي ذات الوقت أن لاتتاثر موارد الدولة "