هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 11:18 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل تعلن عن برنامج تدريبي مجاني في التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA) وزيرة الإسكان تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز تفاصيل اجتماع الصحة الأول لإعداد الخطة التنفيذية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ”مجلس الوزراء” يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى دائمًا لإمتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن بدء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر برمسيس.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول محطة مصر وزير الخارجية يبحث مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيزالشراكة الاقتصادية والمشروعات هشام عز العرب: 18% نسبة نمو الأرباح التشغيلية ببنك CIB.. والأرباح مرشحة لبلوغ 85 مليار جنيه خلال 2026 محمد أبو السعود: البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويعمل على تطوير منظومة التمويل

خارجي وداخلي

”مالية الشيوخ” توصي بتحسين القدرة على تنسيق أدوات الدين وجدولته

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، بتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.

جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.

يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.