القوى العاملة: سياسات الوزارة تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل
أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن جميع سياسات الوزارة، تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل، وتنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب وتأهيل الشباب لمهن يحتاجها سوق العمل، وحثهم على العمل الحر، وفي القطاع الخاص، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بملف ذوي الهمم.
وأشار إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المنشآت في كافة المحافظات فيما يخص تعيين النسبة المقررة في قانون العمل بشأن قادرون باختلاف، ودمجهم في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وأوضح وزير القوى العاملة أهمية الدور الذي يلعبه نواب البرلمان في صياغة الرؤى وتقديم المقترحات ومناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي تحقق المزيد من تعزيز علاقات العمل، مستشهدا بمشروع قانون العمل، وقانون النقابات العمالية، حيث يتحقق معهما تنظيم سوق العمل، وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وكذلك تعزيز الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، موجها الشكر والتقدير للنواب.
ولفت وزير القوى العاملة إلى استراتيجية وزارة القوى العاملة نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودمج المرأة والشباب في سوق العمل، ووضع نظم جديدة للتوسع في بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا بشكل أوسع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال إن الحكومة مستمرة في إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية للعمالة لاسيما علي الجانب التشريعي، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا التشريع الذي ينظم عمل النقابات العمالية، والذي من شأنه منح هذه الفئات الحق في الدفاع عن حقوقها، وأخيرا ما تدرسه الوزارة بشأن العمالة المنزلية، داعيا إلى تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائج الدراسة التي ناقشها المجلس موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.
