هي وهما
الأحد 28 يونيو 2026 02:41 صـ 11 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«معكم» يعرض حفل الموسيقار عمر خيرت بقاعة ألبرت هول العريقة في لندن نتنياهو: لا مكان لحل الدولتين في أي حكومة أسعى لتشكيلها لاحقا وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات غرق صندل بميناء السد العالي وتوجه بإجراءات عاجلة لحماية بحيرة ناصر وزير النقل يوجه برفع كفاءة الخدمات وتوسيع الاعتماد على الدفع الإلكتروني بالمونوريل بطولة أشرف عبدالباقي.. أحمد عبدالوهاب يعلن عرض مسرحية «الساحل الشرير» محمد صلاح يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ32 سقوط سيارة نقل محملة بالطوب على ”سوزوكي” أعلى دائري الوراق حملات أمن المنافذ تسفر عن ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 210 أحكام قضائية سكك حديد مصر: لا إصابات في حادث خروج عربات قطار 919 عن القضبان بكفر الزيات حنان سليمان تكشف لأول مرة أسباب عدم زواجها بعد رحيل زوجها منذ 22 عامًا المجلس القومي للمرأة يُهنئ السفيرة ندى دراز بإعادة انتخابها لعضوية لجنة «سيداو» بالأمم المتحدة وزير الخارجية يبحث سبل تطوير المنظومة الأممية بما يواكب المتغيرات الدولية.. صور

الاقتصاد

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وقال البنك المركزي، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأوضح المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

موضوعات متعلقة