طاقة النواب توافق على موازنة وزارة الكهرباء بقيمة 42 مليار جنيه
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2023/2024 بإجمالي 42.080 مليار جنية.
واستعرض عادل الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل الموازنة ومنها تخصيص الباب الاول بواقع 15.8 مليون جنية، والباب الثاني (السلع والخدمات) 2.7 مليون جنية ويأتي الانخفاض في هذا الباب في إطار رؤية الحكومة لترشيد الانفاق.
وقال “الشاذلي” إن الايرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 28.5 مليار مقابل 2.8 مليون جنية العام السابق، موضحا أن هذا الفارق في الزيادة يأتي بعد ادراج مشروعات حياة كريمة في الموازنة ببند الايرادات ويقصد بإضافتها في هذا البند "توفير الايرادات اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة" وذلك بواقع 28 مليار.
وأضاف أن الباب السادس (الاستثمارات) شهد طفرة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، ليصل إلي 42.080 مليار جنية مقابل نحو 7 مليار العام الماضي، بسبب المشروعات الحيوية الهامة المدرجة ومنها التغذيه الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي في مرحلته الأولي، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي.
وحول تساؤل النائب عمرو قطاعي عن ادراج مخصصات لصالح حياه كريمة في الايرادات، أوضحت نورا فاروق، أنه بالفعل هناك تضخم في الايرادات بمبلغ 28 مليار وذلك لصالح تطوير شبكات الكهرباء لمشروع حياة كريمة في مرحلتها الأولي.
وفي إطار تنفيذ المشروعات الاستثمارية، طالب ممثل وزارة الكهرباء علي عبد الفتاح، بزيادة الاستثمارات بنحو 28 مليار لاستكمال المشروعات الاستثماريه ذات الأولوية المدرجة خلال العام المالي والتي تخص القطار السريع ومتطلبات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تحظي بإهتمام بالغ، لاسيما وأن المبلغ المدرج بمشروع الموازنة غير كاف.
لتؤكد ممثل وزارة التخطيط، أن بعض المشروعات وردت إلي التخطيط بعدما سلمت الخطة، لكننا مع ذلك نؤكد أنا نعمل مع وزارة الكهرباء علي جدوله المشروعات، وهي مشروعات هامة وضخمة ونتابع خلال السنة المالية من خلال معدلات التنفيذ.
وفي هذا الصدد أيضا قال ممثل المالية عمرو سعد، أن جميع المشروعات يتم تعزيزها علي مدار السنه المالية في حينه، وأن المخصصات المدرجة حتي الان في مشروع الموازنه ستكفي حتي نصف السنه متاح، لافتا إلي أن وزارة المالية ستوافي الكهرباء علي مدار السنه المالية مع متابعه التنفيذ.
