وزير الري: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عدة أبرزها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عدة، مثل النمو السكاني، وتأثيرات تغير المناخ.

وأوضح أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وأن من تأثيرات تغير المناخ، نقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر ، وارتفاع درجة الحرارة. مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول.

وأشار إلى أن من بين التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية، وغمر الأراضي المنخفضة، فضلاً عن تسرب المياه المالحة، مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الرى في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية، والمنعقدة تحت عنوان "موارد مصر المائية وتغير المناخ .. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية"، تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر، والتي عقدت بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة .

وأضاف سويلم، أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

ونوه إلى تبني الدولة المصرية إستراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام ٢٠٣٧، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام ٢٠٢٥، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، فضلا عن رؤية مصر ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنياً لعام ٢٠٢٢ والمحدثة مؤخرا .

واستعرض وزير الري، المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه، مثل مشروعات تأهيل وتطهير الترع بأطوال ٣٣ ألف كيلومتر ، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٥٠ ألف منشأ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة.

وألمح إلى مشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالى ١٤٦٠ منشأ، والتوسع في أنظمة الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية ، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر ا، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال ٦٩ كيلومترا، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما أشار إلى مجهودات التطوير التشريعى التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية ، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر .

وعرض الوزير الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للرى ، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.

وأضاف الدكتور سويلم خلال كلمته، أن مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية وضعت المياه فى قلب العمل المناخى العالمي، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 ، ووجه الدعوة إلى الحضور لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .

وأشار وزير الري، إلى تعاون مصر مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية .

ودعا الدكتور سويلم الحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، المقرر عقده فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.