هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 01:42 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ بني سويف يستقبل وزير الصناعة داخل محطة الصرف الصناعي في كوم أبو راضي محافظ المنوفية يشدد على المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة وتذليل أي عقبات محافظ أسوان يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة: يجب توفير الأجواء الهادئة للطلاب محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات تعليم القاهرة: تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة التصريح بدفن مسن لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ببني مزار عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة ميدانيًا.. ويشدد على الانضباط ومنع الغش تامر أمين: منتخبنا طمعنا في بلوغ دور الثمانية.. واللي عنده شغل الاثنين ياخد إجازة عارضة ولا مرضي أو يتصرف وكالة فارس: مضيق هرمز لا يزال مغلقا الخارجية الإيرانية: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا باجتماع سويسرا الرئيس الإيراني: نتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في قطر مع بدء محادثات اليوم

خارجي وداخلي

النائب طارق رضوان: مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ممثلا لحزب مستقبل وطن، إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تُجرم التمييز، وصدرت منذ عام 1952.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري والذي تم إقراره في 2014 وطبقا لما ورد في طيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكافة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ المواطنة.

استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من إنشاء مفوضية مكافحة التمييز هو استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية، مراجعة حالة القوانين الجنائية ومعامل التعديلات أو عمل تشريعات جديدة، مراجعة حالة قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تتضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.

وأكمل «رضوان»، أنه من الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المفوضية، هي: مراجعة حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، فضلا عن حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتركيبات المجتمعية وغيره، إلى جانب القضاء على مركزية القرار.