هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 08:17 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

خارجي وداخلي

النائب طارق رضوان: مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ممثلا لحزب مستقبل وطن، إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تُجرم التمييز، وصدرت منذ عام 1952.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري والذي تم إقراره في 2014 وطبقا لما ورد في طيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكافة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ المواطنة.

استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من إنشاء مفوضية مكافحة التمييز هو استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية، مراجعة حالة القوانين الجنائية ومعامل التعديلات أو عمل تشريعات جديدة، مراجعة حالة قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تتضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.

وأكمل «رضوان»، أنه من الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المفوضية، هي: مراجعة حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، فضلا عن حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتركيبات المجتمعية وغيره، إلى جانب القضاء على مركزية القرار.