هي وهما
الإثنين 21 سبتمبر 2026 12:11 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
اختل توازنه أثناء فتح الستارة.. مصرع شخص سقط من الطابق السادس بالمنتزه في الإسكندرية وزير الطيران: تابعت انتقادات اتفاقية الرعاية مع برشلونة.. نحترم كل الآراء ولكنها سياسة تسويقية وزير الطيران: 7 تحالفات تأهلت لإدارة وتشغيل مطار الغردقة وطرح كراسة الشروط تمهيدا لاختيار الفائز وزيرة الإسكان: الدراسات أثبتت إمكانية إعادة استخدام نحو 1.8 مليون متر مكعب من المخلفات في أعمال رصف الطرق اللواء أسامة كبير: مصر وجّهت رسائل إقليمية وعالمية عبر زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية للقاهرة وزير الري: إثيوبيا خالفت بنود إعلان المبادئ بشأن مشروع السد وزير الطيران: مديونية مصر للطيران انخفضت من 30 لـ13 مليار جنيه.. وهنصفر الخسائر في 4 سنوات وزيرة الإسكان: الوحدات المطروحة بنظام الإيجار موزعة على مختلف المحافظات وزير الري: تأثير سد جنوب السودان سيكون طفيفا.. وموافقتنا عليه تثبت حرصنا على التعاون الأوقاف تعلن عن مسابقة القراءة الصيفية.. رابط التقديم وزير الري: مصر لن تسمح بتكرار فرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي هل تشهد المنطقة تصعيدا كبيرا؟.. سمير فرج يوضح السيناريو المحتمل

خارجي وداخلي

النائب طارق رضوان: مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ممثلا لحزب مستقبل وطن، إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تُجرم التمييز، وصدرت منذ عام 1952.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري والذي تم إقراره في 2014 وطبقا لما ورد في طيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكافة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ المواطنة.

استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من إنشاء مفوضية مكافحة التمييز هو استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية، مراجعة حالة القوانين الجنائية ومعامل التعديلات أو عمل تشريعات جديدة، مراجعة حالة قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تتضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.

وأكمل «رضوان»، أنه من الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المفوضية، هي: مراجعة حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، فضلا عن حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتركيبات المجتمعية وغيره، إلى جانب القضاء على مركزية القرار.