يحيى أبو الفتوح يستعرض أبرز متطلبات تطوير القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي

استعرض يحيى أبو الفتوح، رئيس بنك التعمير والإسكان، مجموعة من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك خلال كلمته في ختام فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك».

وأكد أبو الفتوح أهمية الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع المصرفي، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والتطور المستمر في التكنولوجيا المالية.

تعزيز الأمن السيبراني والتكامل بين البنوك

وأشار إلى أهمية تعزيز منظومات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، في ظل التوسع المتزايد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وضرورة مواصلة تطوير آليات حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات الإلكترونية.

كما طرح أهمية تعزيز التكامل بين البنوك في بعض المجالات التكنولوجية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الحديثة بتكلفة أقل، دون الإخلال بمبادئ المنافسة بين المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى إمكانية دراسة إنشاء بنية تحتية مشتركة للحوسبة السحابية المحلية بين البنوك، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

تطوير المهارات الرقمية ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة

وشدد أبو الفتوح على أهمية دور المعهد المصرفي المصري في رفع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين بالقطاع المصرفي في المجالات التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى ضرورة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة، خاصة جيلي «Z» و«Alpha»، مع تعزيز التكامل بين البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، بما يوسع نطاق الحلول المتاحة للعملاء ويدعم تطور منظومة الخدمات المالية.

توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات

وفيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي، أشار إلى أهمية توجيه مزيد من الاستثمارات والتمويلات المصرفية إلى القطاعات الواعدة والقادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما طرح أهمية العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفر المعلومات اللازمة لدعم قرارات الاستثمار والتوظيف والتصدير، بما يعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي ويساعد على تحديد الفرص المتاحة لدفع معدلات النمو.