عاكف المغربي: الهوية الرقمية تخفض تكلفة التحقق من العملاء وتوسع نطاق الخدمات المصرفية
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن نجاح منظومة الهوية الرقمية يرتبط بوجود بنية قوية للأمن السيبراني قادرة على حماية بيانات العملاء وضمان سرية معاملاتهم، مشيدًا بإصدار البنك المركزي المصري النسخة الثانية من الإطار العام للأمن السيبراني (Cyber Security Framework).
وأوضح المغربي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن إطلاق الهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، مؤكدًا أن توفير مستويات متقدمة من الحماية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء ثقة العملاء والبنوك في استخدام هذه المنظومة.
وحذر من أن مخاوف تسريب البيانات أو تعرضها للاختراق قد تدفع العملاء إلى تجنب الخدمات الإلكترونية والتمسك بالتعامل المباشر داخل الفروع، بما يحد من الأهداف المرجوة من تطبيق الهوية الرقمية.
الهوية الرقمية تتيح فتح الحسابات وإجراء المعاملات من المنزل
وأضاف أن الهوية الرقمية ستوفر مزايا مباشرة للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والمناطق التي يصعب على سكانها الوصول إلى فروع البنوك، إذ ستتيح لهم فتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية من منازلهم، بما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على الخدمات.
ولفت إلى أن المنظومة ستسهم كذلك في خفض تكلفة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم (KYC) لدى البنوك، بما يعزز كفاءة عمليات استقطاب عملاء جدد، ويساعد المؤسسات المصرفية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها الحاليين.
التحقق الإلكتروني من الهوية مرة واحدة لمختلف المؤسسات المالية
وأوضح المغربي أن استخدام الهوية الرقمية سيتيح للعميل إجراء عملية التحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC) مرة واحدة، ثم الاستفادة من البيانات والإجراءات ذاتها عند التعامل مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، بدلًا من تكرار إجراءات التحقق لدى كل مؤسسة على حدة.
64 مليون عميل لشركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية
وأشار إلى أن قاعدة عملاء شركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية تصل إلى نحو 64 مليونًا، ما يعكس وجود شرائح واسعة تتعامل مع تلك المؤسسات دون البنوك، مستفيدة من سهولة إجراءاتها.
ولفت إلى أن إتاحة الهوية الرقمية وفق معايير أمنية موحدة من شأنها تعزيز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع رفع مستويات حماية بيانات المواطنين، وتسهيل وصول شرائح أكبر إلى الخدمات المالية.
