تخفيضات تصل إلى 25%.. تفاصيل جهود التموين لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المستودعات الاستراتيجية وتعزيز المخزون السلعي يمثلان أحد المحاور المهمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير احتياجات السوق لفترات أطول، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المعروض والطلب.

وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، مقدمي برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التوجه نحو زيادة قدرات التخزين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة المستودعات الاستراتيجية تتيح رفع مدد كفاية السلع من مستويات كانت تتراوح بين 3 و5 أشهر إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى عام، بما يعزز قدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها ويحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة.

وأضاف أن توفير مخزون آمن من السلع يمثل عنصرًا مهمًا في دعم التوازن السلعي، من خلال ضمان توافر المنتجات لفترات ممتدة، وهو ما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

تخفيضات مستمرة لحماية القدرة الشرائية

وفي سياق متصل، أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي إلى أهمية استمرار المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر إضافية بعد شهر رمضان، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال عامر، إن وزارة التموين تعمل على إتاحة السلع بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، مع الالتزام بالحفاظ على جودة المنتجات وأوزانها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

المجمعات الاستهلاكية لتقليل تكاليف تداول السلع

ولفت عامر إلى أن انتشار مئات المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يساهم في تسهيل وصول السلع إلى المستهلكين، من خلال تقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك النهائي، موضحًا أن تقليل هذه الحلقات ينعكس على تكاليف نقل السلع وشحنها، بما يدعم توفير المنتجات بأسعار مخفضة ويساعد على تحقيق قدر من الاستدامة في التوازن داخل الأسواق.

الرقابة على الأسعار ومتابعة المخزون

وشدد الكاتب الصحفي على أهمية الرقابة المستمرة في الحد من المخالفات المرتبطة بالتجارة والأسعار، موضحًا أن منظومة المتابعة تعتمد على رادار الأسعار، ورصد مستويات المخزون الاستراتيجي، إلى جانب الجولات الميدانية التي ينفذها مسؤولو وزارة التموين والأجهزة الرقابية.

وأكد أن تكامل هذه الأدوات الرقابية يسهم في اكتشاف المخالفات والحد منها، بالتوازي مع جهود توفير السلع وزيادة المعروض وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.