نائب وزير الصحة تضع خطة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز الرعاية الأولية

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما أُنجز في المرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، بحضور قيادات قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وبالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ومنظمات الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بمراجعة ملفين محوريين، الأول يتعلق بحزمة الخدمات الأساسية للرعاية الصحية الأولية وتوحيد برامج تدريب القيادات وفرق الإشراف والمتابعة، والثاني يشمل الأدلة التشغيلية المعيارية ومتطلبات الميكنة والتحول الرقمي ومعالجة تحديات القوى البشرية ونظم الإحالة، بما يضمن تكامل الخدمات الصحية والوقائية ويدعم الانتقال السلس إلى هيئة الرعاية الصحية فور تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوحيد العمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» في منظومة قومية واحدة تسهم في تسريع تعميم التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن توحيد حزمة الخدمات الأساسية واعتماد الأدلة التشغيلية وتأهيل الكوادر واستكمال التحول الرقمي تشكل مسارات متكاملة لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتعزيز كفاءتها بوصفها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تكاملًا وجودة واستدامة ويدعم أهداف الدولة في تحسين صحة الأسرة المصرية والارتقاء بجودة الحياة.

واستعرض الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، حزمة الخدمات الأساسية المقترحة التي تضم أكثر من 3400 تدخل طبي وتوعوي موزعة على سبعة محاور رئيسية وفق نهج دورة الحياة، تشمل خدمات الطوارئ وصحة الطفل والمراهقين والشباب وصحة البالغين ورعاية كبار السن والصحة النفسية وصحة المرأة والصحة الإنجابية والتوعية الصحية والمشورة والرعاية الذاتية.

وشدد المشاركون على أهمية تحديد مكان تقديم كل خدمة داخل المنشأة بدقة، وتوضيح متطلبات التشغيل والمسؤوليات الفنية، ووضع مؤشرات أداء رئيسية، وربط الفحص المبكر بعوامل الخطورة والمرحلة العمرية والبيانات الرقمية المتاحة.

وناقش الاجتماع التوسع في خدمات الكشف المبكر عن الأورام لدى الأطفال، وتطوير خدمات تشخيص ومتابعة أمراض المناعة الذاتية، وإنشاء مركزين متكاملين في كل منطقة صحية لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج خدمات صحة المرأة والألف يوم الذهبية وصحة الأم والجنين ضمن الحزمة الأساسية، إلى جانب جهود التوعية الموجهة للفتيات عبر مبادرة «سفيرات الصحة» التي استفادت منها أكثر من 186 ألف فتاة.

وبحث المجتمعون بدائل التعامل مع تحديات القوى البشرية، بما في ذلك تأهيل الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي لتولي المهام الإدارية والقيادية، ودعم برامج دبلوم طب الأسرة، والاستفادة من خبرات الأطباء المحالين إلى المعاش، وإتاحة يوم عمل أسبوعي لأطباء المستشفيات في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء داخل وحدات الرعاية الأولية.

وتناول الاجتماع برنامج القابلات والتوسع في تدريب نحو 9000 ممرضة، والأدلة التشغيلية المحدثة وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل مسار الإحالة الإجباري من الرعاية الأولية إلى المستشفيات.

وأكد ممثلو المنظمات الدولية التزامهم بمواصلة التعاون الفني لدعم البرامج التدريبية الموحدة وتطوير خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز جودة الرعاية الأولية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل لمراجعة واعتماد حزمة الخدمات الأساسية والأدلة التشغيلية والمناهج التدريبية والتحول الرقمي، واعتماد برنامج تدريبي مدته خمسة أيام لمديري المنشآت الصحية وآخر مدته يومان لفرق الإشراف، مع التوسع في تطبيق النموذج في المحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية للتأمين الشامل، والتركيز على محافظات الزخم السكاني.