”القومي للإعاقة”: قرارات الرئيس في عيد العمال انتصار جديد لدمج ذوي الهمم وظيفيا

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل عمال مصر الأوفياء، وسواعد الجمهورية الجديدة التي ساهمت في بناء مصر الحديثة، بمناسبة عيد العمال.

ووجهت المشرف العام على المجلس، التحية للرئيس على اهتمامه المستمر والمتواصل بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن ملف دمجهم وتمكينهم في المجتمع وسوق العمل وتطوير مهاراتهم حاضر دوما في حديث السيد الرئيس وتوجيهاته لكافة قطاعات الدولة.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، ما جاء اليوم في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية عيد العمال، من توصية وتأكيد على أصحاب الأعمال والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، بضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وهي 5 %، بالإضافة إلى دعم وتطوير مهاراتهم في مجال العمل والانتاج، هذا بجانب إدراج هذا الملف ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وقالت المشرف العام على المجلس إن ما أعلنه الرئيس اليوم من قرارات في احتفالية عيد العمال، والمتعلقة بإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل، وغيرها من القرارات والتوصيات من شأنها أن يستفيد منها الاشخاص ذوي الإعاقة وتنعكس بشكل إيجابي على تطوير مهاراتهم ودمجهم الوظيفي في كافة مجالات ومناحي العمل المختلفة، وتعد انتصار جديد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفيا.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التهنئة الخاصة لمن تم تكريمهم اليوم من الرئيس في احتفالية عيد العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحيت المشرف العام اللفتات الانسانية التي قام بها السيد الرئيس بحق ذوي الإعاقة خلال تكريمهم.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يسعى دوما من خلال استراتيجيته وإدارته وبرامجه والشركاء الذين يتعاون معهم إلى دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل والانتاج، وتدريبهم على فكر العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل المجلس ضمن آليات عمله على بحث التحديات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات واقتراح الحلول لها، كما نظم اكثر من حوار مجتمعي حول هذه التحديات وبحث سبل حلها، ويقوم المجلس ضمن إطار اختصاصه ودوره في إنفاذ القانون بمتابعة استيفاء نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال سوق العمل، وكذلك التنسيق مع لجنة التشغيل و التدريب فى وزارة القوى العاملة لمتابعة استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.