منال عوض توجه بسرعة تقنين أراضي الدولة وإنهاء الإجراءات القانونية

عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة، بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية، وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وشركة «فوري»، وذلك برئاسة الدكتور مهندس سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة ممثلي المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهد الاجتماع حضور نائب محافظ أسوان، والسكرتيرين العام والمساعدين، ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بمتابعة ملف التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب آلية العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفق أحدث إصداراتها وتحديثاتها، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل أمام مسؤولي المنظومة، والتيسير على المواطنين، وتسريع معدلات إنجاز وفحص والبت في الطلبات وفقاً للمدد القانونية والمواعيد المحددة لكل مرحلة.

كما تناول الاجتماع موقف الطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز والمدد الزمنية الخاصة بكل إجراء، إلى جانب نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق بشأن عمليات الرفع المساحي لطلبات التقنين، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز هذه الأعمال، والتي تصل إلى 72 ساعة، مع تحديد موعد المعاينة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض جميع المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز أعمال الرفع المساحي، وسرعة انتهاء لجان الفحص والمعاينة من أعمالها، بما يضمن عدم تأخير إجراءات البت والتعاقد للمواطنين الجادين.

وأكدت الوزيرة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تسعير الأراضي وعدم المغالاة في الأسعار، مع إتاحة التقسيط لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء بالنسبة للحالات المستحقة، بما يحقق التيسير على المواطنين الجادين في استكمال إجراءات التقنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بانعقاد لجان البت بصورة دورية أسبوعياً، لسرعة الانتهاء من الطلبات وعدم إطالة أمد الإجراءات، فضلاً عن سرعة استكمال إجراءات تحرير العقود النهائية للمواطنين الذين استوفوا الشروط والإجراءات القانونية.

وشددت الوزيرة كذلك على ضرورة قيام لجان التظلمات بالمحافظات بسرعة فحص والبت في جميع التظلمات المقدمة، مع الالتزام بالدقة والشفافية في دراسة كل حالة، بما يضمن سرعة حسم الطلبات واستكمال الإجراءات وفقاً للقانون.