مكافحة غسل الأموال تحدد ضوابط اعتماد البنوك على أطراف ثالثة للتعرف على العملاء

قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير حصلت على نسخة منه، إنه يجوز للبنك الاعتماد على مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، داخل أو خارج البلاد، كطرف ثالث للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هويتهما وفهم طبيعة العمل.

مسؤولية البنك عن إجراءات العناية الواجبة

تقع المسؤولية النهائية عن ذلك على البنك ذاته، ونظرًا لأن الطرف الثالث سيطبق إجراءاته، يتعين على البنك القيام بعدد من الإجراءات، تشمل:

أولًا: الحصول فورًا من الطرف الثالث على المعلومات المتعلقة بالتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هويتهما وفهم طبيعة العمل.

ثانيًا: اتخاذ خطوات كافية للتوصل إلى قناعة بأن الطرف الثالث سوف يقوم، دون تأخير عند الطلب، بتوفير نسخ بيانات التعرف وغيرها من المستندات ذات الصلة بمتطلبات العناية الواجبة بالعملاء.

ثالثًا: التوصل إلى قناعة بأن الطرف الثالث يخضع لرقابة وإشراف، ولديه إجراءات مطابقة ملائمة تتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي الخاصة بالعناية الواجبة بالعملاء والاحتفاظ بالسجلات.

مراعاة مخاطر الدول عند اختيار الطرف الثالث

عند تحديد البنك الدول التي يمكن أن توجد بها الأطراف الثالثة المستوفية للشروط، ينبغي عليه أن يأخذ في الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى المخاطر في تلك الدول.

ضوابط التعامل مع الأطراف الثالثة داخل المجموعة المالية

تعتبر المتطلبات الواردة في البنود السابقة متحققة عندما يكون الطرف الثالث جزءًا من ذات المجموعة المالية التي ينتمي إليها البنك، وذلك في الحالات التالية:

1. أن المجموعة المالية تطبق متطلبات العناية الواجبة بالعملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي التي تتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، والاحتفاظ بالسجلات، والأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، والرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج.

2. أن تنفيذ المتطلبات المذكورة بالبند رقم (5-1-4-1) يخضع لرقابة على مستوى المجموعة من جانب سلطة مختصة.

3. أن سياسات المجموعة المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحد من أية مخاطر مرتفعة خاصة بالدول على نحو كافٍ.