حزب العدل يعد 5 مشروعات قوانين لطرحها على النواب خلال دور الانعقاد المقبل
كشف حزب العدل، ملامح أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، عقب انتهاء الأجازة البرلمانية، وتتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
وقال عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل، إن الحزب يعتزم تقديم 5 مشروعات قوانين جديدة في مجلس النواب، وهي مشروعات قوانين الإطار الوطني لحوكمة الكربون، وتنظيم نشاط التطوير العقاري وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، ونظام الأحزاب السياسية، وسلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية.
وأضاف قنديل، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب أمس الأول، عقب اجتماع لهيئته البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، أن هناك 4 مشروعات قوانين في طور الإعداد والتطوير، تمهيدا لتقديمها في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وهي مشروعات قوانين نقابة التجاريين، وحماية النساء والفتيات من العنف، ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار، واخيرا تعديلا بعض أحكام قانون العقوبات.
واستعرض حصاد الهيئة البرلمانية للعدل في دور الانعقاد الأول، قائلا إن الهيئة استخدمت 492 أداة، انقسمت إلى 285 طلب إحاطة من إجمالي 1833 طلب بالمجلس، و36 اقتراح برغبة، من إجمالي 190، و76 سؤال برلماني، و91 طلب مناقشة، من إجمالي 681 طلب، و4 بيانات عاجلة من إجمالي 37 بيان.
وأضاف أن الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ استخدمت، في دور الانعقاد الأول، 43 أداة، ما بين 31 اقتراح برغبة من إجمالي 215 بالمجلس، و34 مداخلة من إجمالي 832، و11 طلب مناقشة من أصل 91، بالإضافة لتقديم الهيئة دراسة واحدة من أصل 6 دراسات مقدمة.
وعن مشروعات القوانين التي قدمها الحزب في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، قال قنديل، إنها بلغت 10 مشروعات قوانين، وهى: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات المقدم من النائب عبد المنعم إمام، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، كلاهما للنائبة فاطمة عادل، ومشروع قانون الإدارة المحلية للنائب حسام حسن الخشت، وآخر عن المجالس المحلية للنائب سحر عتمان، ومشروع قانون تنسيقية المساعدة القانونية للنائب حسين هريدي، وآخر عن السلامة الإحيائية، وتعديلات قانون 203 لشركات قطاع الأعمال، وتعديلات قانون مصلحة السجل التجاري، وتعديلات قانون المالية الموحد، كلاهم للنائب محمد فؤاد.
وردا على سؤال "الشروق" حول آلية التنسيق مع أحزاب المعارضة، لدفع مشروعات القوانين التي يقدمها الحزب في مجلس النواب، خاصة مع تكرار مشروعات قوانين سيقدمها الحزب مع مشروعات أخرى ستقدم من الحزب المصري الديمقراطي، أشار إلى وجود تنسيق مستمر بين العدل وحزبي المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية في تمرير القوانين وليس إعدادها، نظرا لاختلاف الأجندة لكل حزب والفلسفة التي يعد لها مشروعات القوانين.
وأوضح قائلا: "كل حزب يوقع لمشروعات قوانين الحزب الآخر، نحن نحتاج لتوقيع 60 نائبا حتى يدخل أي مشروع قانون جديد لمجلس النواب، وهذه نقطة محمودة نتشارك فيها لدفع مشروعات القوانين، ولكن سيكون من الصعب أن تشترك أحزاب في مشروع قانون واحد نظرا لاختلاف الرؤى".
وفي نفس السياق، أشار قنديل، إلى أن المنهجية العامة لتحركات الهيئة البرلمانية للحزب، والتي تجمع بين القضايا والملفات الأولى بالاهتمام من وجهة نظر المواطنين، وبين الاتساق مع الرؤية المرجعية والفكرية للحزب، موضحا أو الهيئة تتفاعل وتستجيب للأحداث والمواقف الطارئة التي تستدعي تعديلا أو تطوير الأجندة الرقابية.
وتابع: الملفات التي تمثل أولوية للحزب تتمثل في المشكلات الحياتية للمواطنين، وضبط السوق الاقتصادي، وملفات البيئة والحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، والتعليم والإصلاح السياسي، والإدارة المحلية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
