رئيس شعبة الذهب: الأسعار مرشحة للزيادة في حال زوال ضغوط النفط وحل أزمة مضيق هرمز

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية استيراد خام الذهب وتصديره تعتمد على آليات العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك تعليقًا على تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2026.
ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إلى العلاقة العكسية بين صادرات الذهب والطلب المحلي عليه، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب المحلي على الذهب خلال 2026 أسهم في تراجع الصادرات.
وتابع أن عام 2025 شهد ارتفاعًا في صادرات الذهب نتيجة لوجود فائض في السوق المحلي نظرًا لانخفاض الطلب عليه، مضيفًا أن سعر الذهب محليًا مرتبط بالسعر العالمي.
وأشار إلى أن آليات العرض والطلب هي المحدد الأساسي لتجارة الذهب محليًا، واتجاهها سواء نحو تلبية الطلب المحلي، أو التصدير تحقيقًا لمقابل مادي، لافتًا إلى الاضطرابات العالمية لا تُعتبر من العوامل الرئيسية في هذا الشأن.
وتطرق إلى الضغوط التي تعرض لها الذهب خلال الفترة الماضية، ومنها رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية، بواقع 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ 2023.
واستدرك أن أسعار الذهب لا تزال مستقرة نسبيًا، وتتراوح بين 4250 دولار و4350 دولار للأوقية، باعتبارها «نقطة مقاومة قوية» تُدعم احتمالية زيادة أسعار الذهب قريبًا إذا رُفعت الضغوط التي تواجهه، سواء بانخفاض سعر النفط، أو حل أزمة مضيق هرمز، وغيرها.