قطر تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في نيويورك

شاركت دولة قطر، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومثل دولة قطر في الاجتماع، وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، حيث أعرب في كلمة خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة لتعزيز وتنسيق العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة أن تقع هذه المسألة على رأس أولوياتنا جميعا، ونوه في هذا الصدد إلى أن قطر دأبت من ناحيتها على المشاركة بصفة فاعلة في هذه الجهود، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، لا سيما استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وجدد رفض دولة قطر للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الممنهجة واللاشرعية التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وفي هذا الصدد أكد دعم دولة قطر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية على أهمية تنفيذ مخرجات اجتماع عمان الذي عقد في أغسطس الماضي بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لا سيما تفعيل مبادرة دولة قطر بإطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وبيان تداعياتها الخطيرة وعرضها أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي.

وتابع بالقول: "نقدر الترحيب بهذه المبادرة من قبل اللجنة الوزارية العربية المعنية بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، ونتطلع إلى مواصلة التنسيق مع الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل هذه الآلية وتحديد آليات عملها ومصادر تمويلها وإطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية منسقة لكشف الانتهاكات الإسرائيلية وحشد الضغط الدولي لوقفها".

وجدد موقف دولة قطر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنفيذ حل الدولتين ورفض الإجراءات والسياسات التي تهدد تنفيذه.